به نقل از «مشرق»

وظیفه نظارتی مجلس و چند ملاحظه پیرامون آن

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۰۱۸۰

ماهیت نظارت مجلس را باید ماهیتی سیاسی و کلان دانست که برای جهت‌دهی و ترغیب عملیات اجرایی دولت در مسیر صحیح که همان قانون مصوب مجلس است، اعمال می‌شود.

به گزارش مشرق، مرتضی کامل نواب پژوهشگر و مدرس دانشگاه طی یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت:

۱. اینکه مجلس شورای اسلامی دارای دو شأن اساسی است موردتوافق همگان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجلس متولی قانون‌گذاری در کشور است و هم‌زمانشان نظارت بر دستگاه‌های اجرایی و کارگزاران را بر عهده دارد. در این یادداشت بنا نداریم به صلاحیت قانون‌گذاری مجلس که کارکرد اصلی این قوه است، بپردازیم. بلکه به بهانه اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص شأن نظارتی مجلس، مروری مختصر در این زمینه خواهیم داشت. دکتر قالیباف اواخر هفته گذشته در جمع فعالان سیاسی و اجتماعی کشور، بیان داشت «مجلس متناسب با ساختار و شرح وظایف خود نظارت را انجام می‌دهد. اما توجه کنیم که نظارت بر اجرای دقیق قانون بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است و ماهیت نظارت ما در مجلس متفاوت است و این سازمان بازرسی است که می‌تواند کاری را متوقف کرده و یا برخورد قضائی صورت دهد». این نکته ازاین‌جهت که انتظارات و توقعات آحاد مردم در خصوص نظارت پارلمانی، انتظار دقیق و متناسبی باشد، بسیار حائز اهمیت است. درواقع سؤال اصلی این است که اساسا مجلس چه نوع نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی و کارگزاران دولت دارد؟ و چه ابزارهای قانونی برای چنین نظارتی در اختیار اوست؟ اطلاع از این موارد کمک می‌کند تا با آگاهی از امکانات و ظرفیت‌های مجلس در نظارت، بتوان به ارزیابی دقیق و درستی از عملکرد این قوه دست‌یافت.

۲. پیش از ورود به پاسخ سؤالات پیش‌گفته، بد نیست توجه داشته باشیم که نظارت بر دولت به معنای وسیع آن را در یک دسته‌بندی کلی می‌توان تحت عناوینی چون نظارت مردمی، نظارت قضائی، نظارت مالی، نظارت سیاسی و پارلمانی و غیره قرار داد. تقسیم‌بندی که هرکدام از گونه‌های آن معنایی مستقل داشته و بر اساس قانون، ابزارهای اختصاصی خود را در اختیار ناظر قرار می‌دهد. طبعا پرداختن به همه ابعاد و انواع نظارت بر دولت و دستگاه‌های اجرایی از عهده این یادداشت بیرون است و در آینده می‌توان به آن پرداخت. اما آنچه ما در این تحلیل مد نظر داریم، بررسی و مروری بر نظارت سیاسی و پارلمانی است.

نظارت پارلمانی را می‌توان به معنای نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و کارگزاران دولت دانست. مطابق اصول متعدد قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این قوه از اختیارات مختلفی در نظارت بر عملکرد دولت برخوردار است که می‌تواند در موارد مربوطه از آن استفاده کند. حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور(اصل ۷۶)، حق سؤال از وزیر و یا رئیس‌جمهور(اصل ۸۸)، حق استیضاح وزیر و یا هیئت‌وزیران(اصل ۸۹) و حق رسیدگی به شکایات از قوای سه‌گانه(اصل ۹۰) ازجمله ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی است.

۳. آنچه از ظرفیت‌های پیش‌گفته بیان شد شامل اقدامات نظارتی نمایندگان(یک و یا چند نفر از نمایندگان)، کل مجلس(با تصویب در مجلس) و یا ریاست مجلس می‌شود. مواردی چون تذکر و سؤال از وزرا و همچنین ابتکار عمل در تحقیق و تفحص (درخواست انجام آن) ازجمله امکانات فردی نمایندگان در نظارت است و هر یک از نمایندگان مجلس می‌توانند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند. درحالی‌که سؤال از رئیس‌جمهور و یا استیضاح، ازجمله ظرفیتی‌های جمعی(بیش از یک نفر) نمایندگان است و درنهایت نظارت رئیس مجلس شامل تطبیق مصوبات دولت با قوانین تصویب‌شده در مجلس است که ضمن ابلاغ برای اجرا در دولت، در اختیار رئیس مجلس قرار می‌گیرد.

۴. با نگاهی به موارد و ابزارهای قانونی مجلس شورای اسلامی در نظارت بر دولت و نیز کارگزاران دولتی، می‌توان به ماهیت و جنس این نظارت پی برد. درواقع می‌توان گفت ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی، از جنس اصلاح روندها، فرآیندها و کلان عملکردهای دولت است. سؤال و تذکر، موجبات دقت و توجه بیشتر دولت در عملیات اجرایی را فراهم می‌کند، تحقیق و تفحص ابزاری در جهت ارزیابی و راستی آزمایی است و استیضاح وزرا و عدم‌کفایت آخرین حربه برای متوقف کردن کلان‌روندهای نادرست از منظر مجلس است. به‌عبارت‌دیگر مجلس شورای اسلامی بدون ورود و مداخله در کارکرد اجرایی دولت که ناشی از استقلال قوا است، آنچه را غیر صحیح تشخیص دهد از طریق ابزارهای عمدتا سیاسی دنبال می‌کند. از همین جهت است که بسیاری از صاحب‌نظران، نظارت مجلس را تحت عنوان نظارت سیاسی مطرح می‌کنند. درواقع نظارت پارلمانی از این زاویه در ادامه نظارت مردمی است، چراکه نمایندگان مجلس وکلای مردم هستند و جنس نظارت ایشان به نظارت عامه مردم نزدیک است و نیز به همین جهت ماهیت نظارت مجلس را باید ماهیتی سیاسی و کلان دانست که برای جهت‌دهی و ترغیب عملیات اجرایی دولت در مسیر صحیح که همان قانون مصوب مجلس است، اعمال می‌شود.

در آینده به ابعاد دیگری از نظارت پارلمانی خواهیم پرداخت و زوایای بیشتری از این امر مهم را بررسی خواهیم کرد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور قانون مصوب مجلس مجلس قانون اساسی رییس جمهور قالیباف سازمان بازرسی کل کشور خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دستگاه های اجرایی مجلس شورای اسلامی نظارت پارلمانی نظارتی مجلس نظارت مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۰۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض می‌کنم دلاوری‌ها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، می‌توان گفت: همه گرایش‌ها و طیف‌های سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.

*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است

قانون گذاری در همه زمینه‌های که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزه‌های اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیه‌ها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری می‌تواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد و یکی از ضعف‌های مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیون‌ها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیون‌های دیگر هم مانعی نخواهد بود.

*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟

استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالش‌هایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارش‌هایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانه‌ها و دولت با امکانات موجود حل می‌شود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنه‌ها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیت‌های مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصه‌ها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاه‌ها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستان‌ها می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر می‌کنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.

کد خبر 6083288